الرئيسية
د. خالد بن عبد العزيز الغنيم
هذا المقال لا يتحدث عن اختراع أجهزة إلكترونية تكشف الفساد، ولكنه يؤسس لفكرة القضاء على الفساد بواسطة الاستفادة من ''الحيادية التامة'' التي تتمتع بها الوسائل الإلكترونية. فهي لا تحب أحداً، ولا تكره أحداً، ولذلك يُفترض أنها لا تظلم أحداً (إذا تمت هندستها من البداية بشفافية ووضوح وعدالة).
من خلال الواقع نرى أن الكثير من المنشآت تعاني بعض جوانب الفساد الإداري، ولعل من أبرز أسباب تفشي الفساد هو عدم وضوح إجراءات العمل للمستفيد، ووجود مساحة من الضبابية تتيح للموظف أن يرفض أو يقبل إتمام الطلبات التي ترد إليه، وعدم وجود محاسبة لاحقة عما تم رفضه أو قبوله، وبالتالي يقوم الموظف برفض الطلبات بشكل مستمر بحجة أن النظام لا يسمح بها، وفي المقابل يقوم بتمرير طلبات الأصحاب والأقارب والأصدقاء، فتتحول هذه ''الواسطة'' إلى رشوة بالأجل يستردها الموظف مستقبلاً، وقد يتطور الأمر لدى بعض الموظفين إلى طلب الرشوة المالية أو العينية مقابل أداء تلك الأعمال التي سيرفضونها لو جاءت في مسار طبيعي، ومن ثم يبحث الناس عن تلك المخارج حتى وهم يعرفون أن طلباتهم نظامية وقانونية حرصاً على توفير وقتهم ومجهودهم.
وعندما تصبح ''الواسطة'' هي القاعدة (بعد أن كانت استثناء) فإن كثيراً من الناس سوف يلجؤون إليها بشكل تلقائي، حتى وإن كانت الطرق النظامية مفتوحة، وليس أمامها عوائق، ولقد حدثني كثيرون عن دخولهم إلى صالات الانتظار في إحدى الجهات الحكومية والانتظار بطريقة نظامية، وأثناء ذلك يشاهدون بعض الأشخاص الذين يذهبون مباشرة إلى مكتب مدير القسم لإنهاء معاملاتهم ''بالواسطة'' ومع ذلك، فإن الذين جاؤوا بالطريقة النظامية يحصلون على معاملاتهم قبل الذين اختاروا الطريقة الخطأ.. ليس اضطراراً، ولكن لمجرد أنهم اعتادوا على ذلك!
من هنا أقول إن التحول إلى التعاملات الحكومية الإلكترونية هو واحد من أهم الأسباب التي تحارب هذه الظاهرة السلبية، بحيث يتم في البداية توثيق إجراءات العمل بشكل واضح، ثم تتم إعادة هندستها، وأتمتتها بحيث لا تحتاج إلى أي تدخل بشري لإنجازها، وبالتالي يستطيع المستفيد أو العميل (الذي كان يسمى بالمراجع سابقاً) إتمام معاملاته عن طريق الإنترنت أو الجوال دون الحاجة إلى أن يقابل أحد الموظفين، أو يلجأ إلى الواسطة أو الرشوة وما إلى ذلك، وهذا ما أسميه ''الإصلاح الإلكتروني'' الذي يستفيد من استخدام التعاملات الإلكترونية كوسيلة من وسائل الإصلاح الإداري في المنظمات.
وحتى يمكننا البدء في الإصلاح الإلكتروني، لا بد أن نبدأ أولاً بالإصلاح التنظيمي، أي التأكد من توثيق جميع التنظيمات والإجراءات المعمول بها في المنشأة، والتأكد من مناسبتها لأهداف المنشأة وأهداف تلك العمليات، وإزالة الغموض واللبس الذي قد يكون فيها، وبمعنى آخر: لا بد من القضاء على الفساد التنظيمي، كاشتراط أساسي لتحقيق الإصلاح الإلكتروني.
والفساد التنظيمي هو وضع تشريعات وسياسات غامضة تحتمل عدة أوجه بما يتيح تطبيقها بشكل انتقائي لخدمة البعض وحرمان الآخرين، وهذا يسمى: ''الفساد التنظيمي السلبي'' أي عدم اشتمال التنظيمات على إجراءات واضحة. ولكن الأسوأ منه هو ''الفساد التنظيمي العقابي'' الذي يقضي بتجريم بعض الممارسات العامة التي يقع فيها الكثير من الناس، ويكون تطبيق تلك التشريعات بشكل انتقائي على من يستهدفه المتنفذون بالملاحقة القضائية، وأبرز مثال على ذلك ما يحدث في بعض الدول الغربية في موضوع التهرب من الضريبة، حيث إن الكثير من الناس يجهل تفاصيل تلك القوانين المعقدة، وبالتالي قد يقع في مخالفتها بحسن نية، ولأن الجهات التنظيمية لا تتابع الناس أولاً بأول، فإنهم لا يدركون أنهم مخطئون، وعند الرغبة في استهداف أحدهم، فإنه يُخصص بالتدقيق والتفتيش! ولكن، وكما ذكرت سابقاً، فإن الإصلاح الإلكتروني كفيل بأن يقضي حتى على هذا النوع المعقد من الفساد التنظيمي، لأن الشخص إذا وقع في خطأ أو محظور، فإن النظام سوف يقوم بتنبيهه بوسيلة إلكترونيه ليتمكن من تصحيح هذا الخطأ.
وختاماً: تحدثتُ عن ''الإصلاح الإلكتروني'' ولكن في المقابل، هناك ما يمكنني تسميته أيضا: ''الفساد الإلكتروني'' وهو الوصول غير المشروع إلى أنظمة وأجهزة الخدمات التي تقدم خدمات التعاملات الإلكترونية، واستهداف تخريبها أو تعطيلها أو الاطلاع على ما فيها من معلومات، أو محاولة إجراء المعاملات بشكل غير نظامي، وهذا بالطبع من المخاطر التي تدرس بعناية عند تصميم التعاملات الإلكترونية الآمنة.
هذا المقال لا يتحدث عن اختراع أجهزة إلكترونية تكشف الفساد، ولكنه يؤسس لفكرة القضاء على الفساد بواسطة الاستفادة من ''الحيادية التامة'' التي تتمتع بها الوسائل الإلكترونية. فهي لا تحب أحداً، ولا تكره أحداً، ولذلك يُفترض أنها لا تظلم أحداً (إذا تمت هندستها من البداية بشفافية ووضوح وعدالة).
من خلال الواقع نرى أن الكثير من المنشآت تعاني بعض جوانب الفساد الإداري، ولعل من أبرز أسباب تفشي الفساد هو عدم وضوح إجراءات العمل للمستفيد، ووجود مساحة من الضبابية تتيح للموظف أن يرفض أو يقبل إتمام الطلبات التي ترد إليه، وعدم وجود محاسبة لاحقة عما تم رفضه أو قبوله، وبالتالي يقوم الموظف برفض الطلبات بشكل مستمر بحجة أن النظام لا يسمح بها، وفي المقابل يقوم بتمرير طلبات الأصحاب والأقارب والأصدقاء، فتتحول هذه ''الواسطة'' إلى رشوة بالأجل يستردها الموظف مستقبلاً، وقد يتطور الأمر لدى بعض الموظفين إلى طلب الرشوة المالية أو العينية مقابل أداء تلك الأعمال التي سيرفضونها لو جاءت في مسار طبيعي، ومن ثم يبحث الناس عن تلك المخارج حتى وهم يعرفون أن طلباتهم نظامية وقانونية حرصاً على توفير وقتهم ومجهودهم.
وعندما تصبح ''الواسطة'' هي القاعدة (بعد أن كانت استثناء) فإن كثيراً من الناس سوف يلجؤون إليها بشكل تلقائي، حتى وإن كانت الطرق النظامية مفتوحة، وليس أمامها عوائق، ولقد حدثني كثيرون عن دخولهم إلى صالات الانتظار في إحدى الجهات الحكومية والانتظار بطريقة نظامية، وأثناء ذلك يشاهدون بعض الأشخاص الذين يذهبون مباشرة إلى مكتب مدير القسم لإنهاء معاملاتهم ''بالواسطة'' ومع ذلك، فإن الذين جاؤوا بالطريقة النظامية يحصلون على معاملاتهم قبل الذين اختاروا الطريقة الخطأ.. ليس اضطراراً، ولكن لمجرد أنهم اعتادوا على ذلك!
من هنا أقول إن التحول إلى التعاملات الحكومية الإلكترونية هو واحد من أهم الأسباب التي تحارب هذه الظاهرة السلبية، بحيث يتم في البداية توثيق إجراءات العمل بشكل واضح، ثم تتم إعادة هندستها، وأتمتتها بحيث لا تحتاج إلى أي تدخل بشري لإنجازها، وبالتالي يستطيع المستفيد أو العميل (الذي كان يسمى بالمراجع سابقاً) إتمام معاملاته عن طريق الإنترنت أو الجوال دون الحاجة إلى أن يقابل أحد الموظفين، أو يلجأ إلى الواسطة أو الرشوة وما إلى ذلك، وهذا ما أسميه ''الإصلاح الإلكتروني'' الذي يستفيد من استخدام التعاملات الإلكترونية كوسيلة من وسائل الإصلاح الإداري في المنظمات.
وحتى يمكننا البدء في الإصلاح الإلكتروني، لا بد أن نبدأ أولاً بالإصلاح التنظيمي، أي التأكد من توثيق جميع التنظيمات والإجراءات المعمول بها في المنشأة، والتأكد من مناسبتها لأهداف المنشأة وأهداف تلك العمليات، وإزالة الغموض واللبس الذي قد يكون فيها، وبمعنى آخر: لا بد من القضاء على الفساد التنظيمي، كاشتراط أساسي لتحقيق الإصلاح الإلكتروني.
والفساد التنظيمي هو وضع تشريعات وسياسات غامضة تحتمل عدة أوجه بما يتيح تطبيقها بشكل انتقائي لخدمة البعض وحرمان الآخرين، وهذا يسمى: ''الفساد التنظيمي السلبي'' أي عدم اشتمال التنظيمات على إجراءات واضحة. ولكن الأسوأ منه هو ''الفساد التنظيمي العقابي'' الذي يقضي بتجريم بعض الممارسات العامة التي يقع فيها الكثير من الناس، ويكون تطبيق تلك التشريعات بشكل انتقائي على من يستهدفه المتنفذون بالملاحقة القضائية، وأبرز مثال على ذلك ما يحدث في بعض الدول الغربية في موضوع التهرب من الضريبة، حيث إن الكثير من الناس يجهل تفاصيل تلك القوانين المعقدة، وبالتالي قد يقع في مخالفتها بحسن نية، ولأن الجهات التنظيمية لا تتابع الناس أولاً بأول، فإنهم لا يدركون أنهم مخطئون، وعند الرغبة في استهداف أحدهم، فإنه يُخصص بالتدقيق والتفتيش! ولكن، وكما ذكرت سابقاً، فإن الإصلاح الإلكتروني كفيل بأن يقضي حتى على هذا النوع المعقد من الفساد التنظيمي، لأن الشخص إذا وقع في خطأ أو محظور، فإن النظام سوف يقوم بتنبيهه بوسيلة إلكترونيه ليتمكن من تصحيح هذا الخطأ.
وختاماً: تحدثتُ عن ''الإصلاح الإلكتروني'' ولكن في المقابل، هناك ما يمكنني تسميته أيضا: ''الفساد الإلكتروني'' وهو الوصول غير المشروع إلى أنظمة وأجهزة الخدمات التي تقدم خدمات التعاملات الإلكترونية، واستهداف تخريبها أو تعطيلها أو الاطلاع على ما فيها من معلومات، أو محاولة إجراء المعاملات بشكل غير نظامي، وهذا بالطبع من المخاطر التي تدرس بعناية عند تصميم التعاملات الإلكترونية الآمنة.
